را صرف عبادات مستحب نمايد . » غزالى بر روى اين نكته انگشت مىگذارد كه « ورد پيشه‌ور همان كار و كسب و تأمين معاش است . » سپس غزالى مىگويد : « كسب معاش و تأديهء زكات از مازاد آن ، از جميع وردهايى كه تاكنون شرح داديم ، شريفتر و برتر است . » زيرا عبادات متعدى كه خير آن به ديگرى برسد بر عبادات لازم كه خير آن منحصر به عابد است ، فضيلت دارد . كسب و كار مثل زكات ، اگر با نيت مساعدت به ديگران و همكارى اجتماعى صورت بگيرد ، عبادتى است مستقل » ( احياء ، يكم ، ص 318 ) . « 1 » در مورد كارمندان دولت : نيز ، غزالى مىنويسد كه متوليان و مأموران دولتى اگر وظيفهء خود را بدرستى انجام دهند ، بهتر است از اين‌كه وقت خود را صرف عبادات مستحب كنند . بنابه گفتهء عمر : « تكليف شرعى مأموران دولت ، انجام نمازهاى يوميه است . در شب ، مىتوانند به منظور تحكيم اعتقاد دينى . . . به هر نوع عبادت مستحب كه خود برمىگزينند ، بپردازند . » « 2 » ظاهرا منظور عمر اين است كه خدمت صادقانه به مردم ، از اداى مستحبات بهتر است . به نظر غزالى ، در بين كليه واجباتى كه مسلمين مكلف به اداى آنها هستند ، كسب معاش از راه حلال و اجتناب از حرام ، يكى از مشكلترين آنهاست . غزالى براى كار و كسب و فعاليتهاى مثمر بشرى ، ارج و احترام فراوان قايل است . با اين حال ، مىنويسد : چهار گروه از كسب و تلاش معافند : عباد كه حيات خود را وقف عبادات جسمانى مىكنند ؛ عرفا كه زندگيشان را به مطالعهء امور باطنى دين اختصاص مىدهند ؛ علما ( فقها ، مفتيها و محدثين ) كه عمر خود را بر سر مطالعهء امور ظاهرى دين مىگذارند ؛ و بالاخره گروه چهارم ، امام ، سلطان ، قاضى و شهود شرعى يعنى كسانى كه وظايف عمومى مسلمين و تأمين احتياجات آنان را برعهده دارند . ( احياء . دوم ، ص 58 ) . معاش اين چهار گروه ، از بيت المال و يا از اوقافى كه درآمدشان به فقرا و علما اختصاص دارد تأمين مىگردد . ابو بكر وقتى به خلافت رسيد ، بنا به درخواست صحابه ، از تجارت دست كشيد ، زيرا اين امكان وجود داشت كه اشتغال او به كسب و كار ، موجب اختلال ادارهء عمومى مسلمين گردد . « 3 » بموجب قرآن ، بيع حلال و ربا حرام است ، براى فهم نظريهء غزالى در باب اقتصاد ، دو مسألهء بيع و ربا حكم دو كليد را دارند . انسان در راه كسب معاش ، بايد بدوا شروط حليت و حرمت بيع ( يعنى شروط حلال و حرام بودن معامله ) را بشناسد ، و از اركان ثلاثهء آن‌كه عبارتند از عاقدين ، مبيع و عقد بيع آگاهى داشته باشد . . . معاملهء اشخاص نابالغ ، مجنون ، برده و نابينا باطل است . معامله‌اى كه با اشخاص نابالغ و مجنون انجام گرفته باشد ، از درجهء اعتبار ساقط است ، و بايع يا مشترى مسؤول ضرر و زيانى خواهد بود كه به مورد معامله وارد آيد . برده در صورت اجازهء صاحبش ، اهليت معامله دارد . . . و شخص كور ، از طريق توكيل شخص بينا ، اهليت معامله دارد ؛ ولى معاملهء مستقيم با شخص كور نافذ نيست « 4 » .

--> ( 1 ) و ( 2 ) . همان . ص 444 . ( 3 ) . ر ك : همان . ص 445 . ( 4 ) . همان . ص 449 .